أظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك اليابان المركزي يومي 16 و17 يونيو الماضي الذي نشر اليوم أن أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك اتفقوا على أن الاقتصاد الياباني يتحسن خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد أعضاء المجلس أنهم لن يترددوا في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر في ضوء استمرار تأثير عوامل مثل فيروس كورونا المستجد والصراع في أوكرانيا على أداء الاقتصاد.
وأشار أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى استقرار معدل التضخم في حدود 2% نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
كان المجلس قد قرر خلال الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.10%  كما كان متوقعا، مع استمرار برنامج شراء السندات الحكومية اليابانية بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات العشرية اليابانية في حدود صفر في المائة.