أكد الخبير المالي حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ، أنَّ مصر موقفها قوي في المفاوضات التي تجريها باحترافية شديدة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر تحاول هذا العام تقليل مديونيتها من إصدار السندات الدولية، وبالتالي فإن احتياجنا لقرض الصندوق تراجع عن العام الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن استثمارات دول الخليج في مصر عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تقدر بحوالي 22 مليار دولار، وتلك الاستثمارات كان الهدف من شهادة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنَّ موقف مصر في تفاوضها مع صندوق النقد ليس ضعيفاً منذ البداية، وتوحيد أسعار الفائدة من وجهة نظر صندوق النقد الدولي هو الأصح للنظام النقدي والمصرفي ويتم تحديده من قبل البنوك المركزية ولابد أن يتعادل مع سعر الكوريدور.
وأوضح «حسين» أن مصر كدولة تدعم الصناعة والمصانع والشركات بأسعار فائدة «تفضيلية» على الاقتراض والتمويلات، والفارق يتم رصده بالموازنة العامة وتقترحه الدولة ما يمكن أن نسميه دعم من الدولة بمبلغ أو مقدار معين، وهو ما نتفاوض عليه حالياً مع الصندوق بشأن توجيهه إلى الصناعة أو نوع معين من الصناعات، أما مستوى أسعار الفائدة في مصر سواء مرتفع أو منخفض فهو اختصاص البنك المركزي المصري فقط وهو الذي يقرر وحده دون غيره .
وأشار الي أن طلب صندوق النقد الدولي من مصر توحيد أسعار الفائدة كأحد الشروط التي يتم التفاوض عليها في إطار الحصول على قرض جديد، لا يعني رفع أو خفض مستوى سعر الفائدة الحالي.
وأختتم الخبير المالي أنَّ الشهادات التي تصدرها البنوك بأسعار فائدة مختلفة وتتفاوت من بنك لآخر ولكنها في الغالب أعلى من سعر الكوريدور، تكون خارج نطاق المبادرات التي تقل عن «الكوريدور»، وبالتالي فهي خارج المفاوضات الجارية بين الطرفين، موضحًا أنَّ سعر الفائدة يحدده البنك المركزي المصري والفارق مدعوم من الدولة، وبالتالي «الفارق» يأتي من الدولة أو الموازنة العامة للدولة وليس من البنك المركزي، ولا يوجد اختلاف كبير في أسعار الفائدة إلا في «الدعم».
