فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار…تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا (الأحد 11/12) تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية .
و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية ، و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص ، و تحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد ، و فتح مجالات جديدة للاستثمار ، و زيادة إيرادات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، و تم اعتمادها الأسبوع الماضى ، و قال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد
و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
وقال اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا للتراخيص ، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020 ، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد ، وقامت اللجنة باعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت ، و ذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى ، و الاستفادة من التقدم التكنولوجى ، و أيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الإشتراطات و جميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة و نوع النشاط ، ووضع دليل لإشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان و الحماية المدنية ، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .
كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة ، وكذلك التراخيص المؤقتة ، و تحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة ، و تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص ، و غيرها من المهام التى حددها القانون ، و الذى أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة ، بهدف الاسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد ، مشيرا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .
واضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون ، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة ، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين ، وآليات عمل مراكز التراخيص ، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .
