- يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مصادر التمويل التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول العالم بنحو 35 في المائة ليصل إلى نحو 998.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2019.
- على مستوى الدول العربية، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بشكل محدود نحو 5.3 في المائة مقارنة بالتراجع العالمي، لتبلغ حوالي 36.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 39.0 مليار دولار أمريكي عام 2019.
- كان للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية دور هام في الحد من تراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية نتيجة الجائحة.
- بلغ إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية حوالي 935 مليار دولار أمريكي منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2020 .
- استحوذت مشاريع قطاع المواد الكيميائية في الدول العربية على أعلى قيمة استثمارات أجنبية، حيث بلغت قيمة رأس المال المستثمر حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار أمريكي عام 2019.
- ارتفعت عمليات البيع بغرض الاندماج والتملك بالدول العربية إلى نحو 18 مليار دولار أمريكي عام 2020، مقابل 13 مليار دولار أمريكي عام 2019.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: “اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19”.
بحسب الدراسة، واجهت العديد من الدول تحديات كبيرة نتيجة تأثرها بجائحة كوفيد-19، شملت هذه التحديات تباطؤ النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية، وتراجع قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أدت الجائحة إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول العالم بنحو 35 في المائة ليصل إلى نحو 998.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2019، أما على مستوى الدول العربية، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنحو 5.3 في المائة فقط لتبلغ حوالي 36.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 39.0 مليار دولار أمريكي عام 2019.
تبنت العديد من الدول العربية إصلاحات اقتصادية وتشريعية قبل الجائحة كما باشرت الدول العربية مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة بهدف المحافظة على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد شملت تلك الإصلاحات والإجراءات تحسين كفاءة ودور المؤسسات المعنية بالاستثمار من خلال تقديم الضمانات للمستثمرين بعدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وكذلك تفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات.
أوصت الدراسة بتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك القيام بإصلاحات جمركية، وإصدار القوانين والتشريعات التي تؤدي لخلق الاستقرار التشريعي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
