وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاقية منحة بقيمة 1.74 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية، والموقعة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وتهدف إلى تمويل مشروع تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة التي وقعت في 23 نوفمبر الماضي ووافق عليها مجلس النواب، أمس، تهدف إلى دعم مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعملية منح التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، علاوة على تعزيز بناء القدرات وتحسين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي.
وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع هدفه تقديم الدعم الفني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات عن طريق نظام الشباك الواحد.
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، في تقرير اللجنة، أن هذه المنحة تأتي في إطار سعى الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، وتؤثر إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.
ويدعم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهيئة التنمية الدولية، لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تأسس عام 2012 لدعم الدول في منطقة الشرق الأوسط عن طريق التعاون التقني لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بدفع الإصلاحات التي تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين. وبدأ التعاون بين جمهورية مصر العربي وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2013 عن طريق عدة منح.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، موزعة إلى نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
