كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي عن مشروع تطويري شامل لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية يتضمن عدة محاور، أهمها رفع عددها إلى 70 مجلس أعمال بزيادة 30 مجلسًا جديدًا لتعمل بذلك على تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع أكثر من 124 دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية أمس، بمقر الاتحاد، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي فواز بن رافعة.
ويهدف المشروع التطويري لمجالس الأعمال لتفعيل دورها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعقد شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
ويتضمن المشروع عقد لقاءات ربع سنوية لمجالس الأعمال واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين وزيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس، وتعزيز مصادر التمويل وتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعلوماتي والبشري لأنشطتها ووضع خطط فاعلة لها وفقاً للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.
وتركزت مداخلات ومقترحات رؤساء مجالس الأعمال حول أهمية التنسيق بين المجالس والجهات ذات الصلة في الملتقيات والوفود وتقوية مكانتها كونها ممثلًا للقطاع الخاص السعودي بالخارج، وتفعيل عضويتها وتعظيم حصتها من الاتفاقيات الاستثمارية الحكومية، فضلاً عن ضرورة دعم عملها من خلال الجهاز التنفيذي بالاتحاد، والتمكين المالي لها، وتوفير المعلومات الاقتصادية اللازمة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات المناظرة، وإبراز الميزات النسبية لكل دولة، وتفعيل مشاركتها في اللجان ومجالس التنسيق المشتركة مع الدول الأجنبية فضلاً عن التأكيد على أهمية إبداء أصحاب الأعمال مرئياتهم على مسودة لائحة مجالس الأعمال قبل صدروها.
يذكر أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية يبلغ عددها حالياً 40 مجلس أعمال تغطي 83 دولة، تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية بإشراف من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهي تمثل تجمعًا لأصحاب الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في دولة أجنبية معينة مع نظرائهم من تلك الدولة ومن أشكالها مجالس الأعمال الثنائية (وتكون مع دولة محددة) ومجالس الأعمال الإقليمية (وتكون مع مجموعة دول في إقليم واحد)، وتعمل ضمن أنشطتها على التعريف ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة والدول الأجنبية، وتنظيم الوفود التجارية المغادرة والقادمة والملتقيات والمنتديات الاقتصادية المشتركة، فضلاً عن تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية ونقل وتوطين وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة.
