د. هالة السعيد: 136.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع التنمية العمرانية في عام 2020/2021
– استثمارات التنمية العمرانية تمثل 18.5% من إجمالي استثمارات 2020/2021 لدعم توجه الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتوسع في الإسكان الاجتماعي
– الاستثمارات الـموجّهة للأنشطة العقارية بخطة عام 20/2021 تمثل 45.6% من استثمارات القطاع بقيمة 62.1 مليار جنيه مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء بقيمة 38.9 مليار جنيه، و25.9٪ لمشروعات الـمياه والصرف الصحي بقيمة 35.3 مليار جنيه
القاهرة في 29 أكتوبر 2020
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة عام 2020/2021، كشف عن ارتفاع مخصصات القطاع بما يحقق احتياجات الدولة المصرية ويعكس التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلي الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسـية للسـكن والعمـل والخدمات الـمجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية وذلك في إطار محددات الـمكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والـموارد الـمحدودة دون التصادم مـع البيئـة الطبيعية أو إهدار مواردها، لافتة إلى أن أهمية ومكانة التنمية العمرانية ترجع إلي استحواذها علي اهتمام كبير من الدولة لكونها الـمُحرّك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصـناعات الـمرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.
وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الكُلية لخطة تنمية قطاع التنمية العمرانية حيث تبلغ الاستثمارات الكلية الـمُستهدفة للقطاع بمكوّناته الثلاثة نحو 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 20/2021، حيث تُشكل الاستثمارات الـموجّهة للأنشطة العقارية الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة 45.6٪ (62.1 مليار جنيه) مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء (38.9 مليار جنيه)، و25.9٪ لمشروعات الـمياه والصرف الصحي (35.3 مليار جنيه).
وفيما يتعلق بمُؤشّرات أداء قطاع التنمية العمرانية أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع التنمية العُمرانية (الإنشاءات) بالأسعار الثابتة إلي نحو 706 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بمعدل نمو 4.7٪ عن العام السالف، ومن الـمُستهدف أن يبلغ ناتج قطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير نحو 23 مليار جنيه، وناتج قطاع التشييد والبناء نحو 269.4 مليار جنيه في عام 20/2021 مُقارنة بنحو 253.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 6.4٪، وناتج قطاع الأنشطة العقارية 413.3 مليار جنيه، وذلك بالـمُقارنة بنحو 398.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 3.7٪ .
أما بالنسبة لناتج قطاع التنمية العُمرانية بالأسعار الجارية، أضاف التقرير أنه من الـمُستهدف أن يبلغ 1246.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1059.6 مليار جنيه عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي قدره 17.7٪، ليُساهِم بذلك بنسبة تناهِز 19.2٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة 20/2021.
ولفت التقرير إلى أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية للقطاع من 1680.3 مليار جنيه عام 19/2020 إلى نحو 1975.2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة حوالي 17.9٪، وبالأسعار الثابتة من حوالي 1068.2 مليار جنيه عام 19/2020 إلى 1119.7 مليار جنيه بنهاية عام الخطة 20/2021 بنسبة زيادة نحو 5.7٪.
