شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف الأوقية عالميًا، بفعل تداعيات تأثير الرسوم الجمركية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على وضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملموسًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بتجدد المخاوف الجيوسياسية والتجارية، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار محليًا، ما ساهم في تراجع أسعار الذهب بنحو 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 4565 جنيه للجرام، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 3324 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهً.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، متراجعةً من 4630 إلى 4575 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بمقدار 20 دولارًا، لتتراجع من 3337 إلى 3317 دولارًا.
الرسوم الجمركية تُبقي على التوتر
رغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، والذي يقضي بفرض تعرفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، فإن الأسواق لم تتفاعل بإيجابية كبيرة، فرغم أن الاتفاق حال دون تصعيد إضافي في الحرب التجارية، إلا أنه أبقى على جوهر النزاع، مما زاد من الشكوك حول مستقبل النمو العالمي، وأعاد تسليط الضوء على احتمالات أن تكون الرسوم الجمركية طويلة الأمد وليست مؤقتة.
وقد أعاد ذلك إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين اجتماعًا مطولًا أمس الإثنين في ستوكهولم استمر لأكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية، ومع غياب نتائج واضحة، ازدادت مخاوف المستثمرين من تجدد سياسات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
قرار الفيدرالي..هل يُنعش الذهب؟
تتجه أنظار الأسواق الآن نحو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انطلق اليوم ويستمر ليومين، ورغم التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون لغة البيان الختامي وتصريحات صناع السياسة النقدية بحثًا عن إشارات تدل على توقيت خفض الفائدة القادم.
أي ميول نحو التيسير النقدي قد تضغط على الدولار الأمريكي وتُعزز مكاسب الذهب، لا سيما في ظل التوقعات بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، في المقابل، فإن استمرار قوة الدولار قد يُشكل ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على أسعار المعدن الأصفر.
هل يصل الذهب إلى 4000 دولار؟
في سياق مغاير، توقعت شركة فيدليتي إنترناشونال للخدمات المالية أن تصل أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، استنادًا إلى ثلاثة عوامل: خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ضعف الدولار، وقيام البنوك المركزية حول العالم بتعزيز احتياطاتها من الذهب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية.
الذهب في وضع معقد، يتأرجح بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وحالة ترقب دولية لما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي ومآلات الحروب التجارية، وفيما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن الكلمة الفصل تبقى للبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية خلال الأسابيع المقبلة.