ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.7%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بلغ 1.6%، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وتنامي التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 35 جنيهًا، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 4865 جنيهًا، ولامس ذروته عند 4920 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4900 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 56 دولارًا، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3587 دولارًا، ثم صعدت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، لتغلق عند 3643 دولارًا، وبذلك تكون أسعار الذهب عالميًا قد ارتفعت بنحو 39% منذ بداية العام، بينما سجّل السوق المحلي زيادة نسبتها 31%.
وأضاف، أن عيار 24 سجل 5600 جنيه، وعيار 18 بلغ 4200 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39200 جنيه.
أشار، إمبابي، أن سعر صرف الدولار بالسوق المحلية ظل عند حدود 48 جنيهًا تقريبًا، ممثلًا الخيط الرفيع الذي يربط أسعار الذهب محليًا بالتقلبات العالمية. أضاف، أن أي تغير ولو طفيف في سعر الصرف كفيل بإضافة عشرات الجنيهات على الجرام الواحد، فحين يثبت الدولار، تنشط حركة الشراء تحسبًا لصعود جديد، وحين يتراجع عالميًا أو تقوى قيمته، يتحرك السوق المصري بسرعة بين مكاسب محدودة أو موجات جني أرباح.
ولفت، إلى أن تجار التجزئة يواجهون تحديات كبيرة في توفير السيولة، نتيجة عمليات إعادة البيع المكثف، مما يحد من حجم التداول ويجعل السوق المحلي في حالة من الجمود، على الرغم من الارتفاعات المتتالية على المستوى الدولي.
بيانات سوق العمل الأمريكي جاءت مخيبة للآمال، مع فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة وارتفاع طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوياتها في أربع سنوات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك إلى 55.4 نقطة، هذه المؤشرات رفعت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يوم 17 سبتمبر بنسبة 91% بواقع 25 نقطة أساس، مع سيناريو ضعيف لخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.
وتوقعت مؤسسات مالية كبرى مثل دويتشه بنك استمرار دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام، بما قد يدفع الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% مع مطلع 2026.
ورغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لا يزال الذهب محاطًا بدعم قوي من المخاطر الجيوسياسية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نفاد صبره تجاه روسيا وتهديده بفرض عقوبات أشد على موسكو، هذا العامل عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ليثبت مكانته كأصل تحوطي في مواجهة التضخم وتقلبات العملات.
ومع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، تترقب الأسواق العالمية والمحلية بحذر القرار الحاسم بشأن أسعار الفائدة، فأي خطوة في اتجاه الخفض ستعزز من جاذبية الذهب وتفتح المجال أمام موجة صعود جديدة قد تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة، بينما قد يؤدي الإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى كبح هذا الزخم مؤقتًا، وفي كل الأحوال، يظل الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين كأصل استراتيجي، تتحدد مساراته القادمة على وقع قرار الفيدرالي الذي يراقبه العالم لحظة بلحظة.