عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس/ علي عيسى- رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً للجنة الزراعة والري بحضور الدكتور/ أحمد عضام-رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تطور الخدمات وبرامج المساندة للقطاع الزراعي.
وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية فيما يخص التنمية الزراعية وفتح أسواق للصادرات الزراعية.
وقد عقد الاجتماع برئاسة المهندس/ علي عيسى-رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث نظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس/ مصطفى النجاري رئيس اللجنة، وذلك بمشاركة المهندس/ منصور الجبلي نائب رئيس اللجنة وحضور فريق عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهم:- الدكتور/ محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور/ حسام الدين محمد راشد-رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والاستاذ الدكتور/ أحمد محمد رزق-رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور/أمجد أحمد ريحان-رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور/محمد محمود المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية- هيا، وعدداً من رؤساء ونواب اللجان التخصصية، ومجموعة من السادة أعضاء الجمعية.
وفي كلمته رحب المهندس/ علي عيسى- رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالدكتور/أحمد عضام، وقيادات قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أهمية دور قطاع الخدمات في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لمصر من زيادة الإنتاج الزراعي باعتباره العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى توافر السلع الغذائية وإلى زيادة الصادرات.
وأوضح «عيسى» أن زيادة التصدير الزراعي يسهم في تحسين الميزان التجاري، وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لجميع أسواق دول العالم، مشيراً إلى أهمية النظر لقطاع الصادرات الزراعية بشكل مختلف فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات الجديدة خاصة المرتبطة بالعملية التصديرية بما يضمن له المرونة والسرعة والتنافسية خاصةً مع بدأ تطبيق المنظومة الجديدة «التسجيل المسبق للشحنات» – «نافذة» على التصدير.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن مجتمع الأعمال المصري يرحب بشدة بتسجيل الشحنات عبر منصة نافذة إلا أن المصدرون لديهم مخاوف من معاملة صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة وتقاوي البطاطس، بالمثل مع ما يتم تطبيقه على الاستيراد من رسوم وتكاليف قد تؤثر على نشاط التصدير وعلى الجهود التي حققتها وزارة الزراعة وقطاع الحجر الزراعي من فتح أسواق جديدة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية.
ولفت إلى أهمية الاجتماع مع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وفريق عمل الإدارات المركزية بالوزارة وحضور منظمات القطاع الخاص الزراعي والتصديري المصري لوضع آلية جديدة للتواصل الدائم من أجل إصدار توصيات تحقق رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية للتنمية الزراعية وزيادة الصادرات.
وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن مصر تقوم بدور عالمي في توفير الأمن الغذائي للعالم من خلال ما تقوم به من استصلاح اراضي جديدة والتوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي، مشيراً إلى أن العالم في حاجة ماسة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70% بحلول 2050 لتأمين الغذاء لنحو 9.1 مليار نسمة.
أكد «النجاري»، أن وزارة الزراعة نجحت ومن خلال قيادتها بأن تجعل الغذاء والزراعة في مصر حديث العالم حيث تشهد مصر زخم في الإنتاج والتصنيع الزراعي، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات مصر الزراعية بلغ حتى نهاية أكتوبر العام الجاري نحو 8.2 مليون طن، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال، نتوقع مع استمرار هذه الطفرة في الإنتاج والصادرات الزراعية والتعامل وفقاً للمتغيرات العالمية في سلع مثل السكر وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن نصل إلى 9 ملايين طن صادرات خضر وفواكه بنهاية عام 2025، كما أنه في المقابل يوجد تراجع كبير في الاستيراد مع وجود فائض ومخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر يكفي 6 شهور.
واضاف قائلا: « إن وجود قيادات وزارة الزراعة والإدارات المركزية لقطاع الخدمات والمتابعة في اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين للاحتفال بما حققته مصر من قفزة في الإنتاج والتصدير الزراعي في عامين هو في حد ذاته لقاء لشركاء النجاح، تتويجاً لنموذج للشراكة والتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص في القطاع الزراعي، كما أننا مستمرون في البحث وكيفية المشاركة من أجل تعظيم الإنتاج الزراعي من حيث القيمة والكم ».
واضاف المهندس/منصور الجبلي-نائب رئيس اللجنة، أن قطاع الخدمات في وزارة الزراعة من القطاعات الحيوية للنهوض بالقطاع الزراعي والتي نعلق عليها كقطاع خاص ومستثمرين، آمال كبيرة في تعزيز التواصل لحل كل المشاكل وتطوير وتحسين الخدمات بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير من الحجر الزراعي.
من جانبه أعرب الدكتور/ أحمد عضام-رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سعادته في لقاءه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث نلتقي معا في البعد عن المصالح الشخصية والارتقاء بمصلحة هذا البلد، من خلال بحث ودراسة المزيد من التيسيرات في الاستثمار والتصدير الزراعي بما يعود بالنفع على الدخل القومي وخفض البطالة وترجمة أهداف القيادة السياسية والحكومة إلى تنمية اقتصادية شاملة.
وأكد «عضام»، أن قطاع الخدمات يمثل العمود الفقري لوزارة الزراعة حيث يضم جميع الإدارات المركزية المرتبطة بكل ما يقدم من خدمات لصالح الاستثمار الزراعي والمزراعين والمصدر والدولة، وهي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكافحة الآفات، وإنتاج التقاوي وفحص وحماية التقاوي، وحماية الأراضي، والمديريات والتعاون الزراعي، ومشروع العفن البني بالإضافة إلى عضويته في لجنة المخصبات والأسمدة.
ولفت إلى أن قطاع الخدمات يحظى بكل الدعم من السيد/علاء فاروق-وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يحمل العبء الكبير، والتواصل المستمر مع المشاكل التي تواجه المزارعين والمستثمرين من خلال قرارات وزارية تنظم العمل وتحقق مرونة وسرعة في وضع حلول لآية تحديات أو مستجدات.
وأوضح أن الوزارة انتهت من تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 لعرضه على لجنة الزراعة والري واللجنة التشريعية لإقراره، وبصورة تراعي كل المستجدات في ظل الزراعة في العصر الجديد من استخدام الذكاء الاصطناعي والتطور العلمي والأبحاث العلمية الجديدة.
وأكد أن الزراعة في مصر حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم وأكثر تطوراً في المجال الزراعي لتحتل المراكز الأولي في تصدير الموالح والفراولة المجمدة هذا العام، إلى جانب ادخال أصناف جديدة، واستنباط أصناف محلية جديدة وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة «اليوبوف» عام 2019 إلى جانب عمل استراتيجية الملكية الفكرية حيث كانت البداية ونقطة انطلاق في تصدير الحاصلات الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال التقاوي.
وأشار إلى أن مصر تشهد إقبالاً كبيراً من الدول الأوروبية في الاستثمار في مجال توطين التقاوي إلى جانب تنافسية كبيرة في تصدير التقاوي من حيث السعر، لافتاً إلى وجود تعاون كبير مع الدول الأفريقية في مجالات التدريب والتجارب في مجال زراعة وإنتاج الأصناف حيث يمكن تصدير العديد منها وأن نغزو بها افريقيا.
ولفت إلى اهتمام الدولة ووزارة الزراعة بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج التقاوي وتعديل القرارات الوزارية لموائمة التطور في المشروعات الاستثمارية الزراعية في الأراضي الصحراوية والقديمة بما يسهم في تشجيع التوسع في الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأكد «عضام»، أن قطاع الخدمات والمتابعة تحت مظلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يبذل مجهودات كبيرة في توفير وصرف الأسمدة للمزارعين وفي التأكد من وصول الدعم للمستحقين من خلال متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية على مستوى المديريات والجمعيات التعاونية وكذلك على مستوى مكافحة الآفات وتوفير المفترسات الحيوية والتوعية والرقابة على استخدام المبيدات والحد من انتشار المبيدات المغشوشة وغير المشروعة بالأسواق.
وقام رؤساء الإدارات المركزية بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة باستعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتجين والرد على استفسارات السادة الحضور.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلي قطاع الخدمات والإدارات المركزية وممثلي جمعية رجال الأعمال ومنظمات الأعمال بالقطاع الزراعي وتصدير الحاصلات الزراعية والاجتماع بصفة دورية لمناقشة المستجدات والوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية.
