أعلن منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي يقام يومي 16و17 فبراير تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مشاركة صندوق النقد الدولي بصفته “شريك المعرفة العالمي” للحدث.
وتنظم مؤسسة دبي للمرأة المنتدى تحت شعار “قوة التأثير”، بمشاركة نخبة من القادة العالميين والخبراء والأكاديميين بهدف مناقشة وتبني أفضل السياسات التي تعزز الدور الإيجابي والمؤثر للمرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع، ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص المؤسسة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والاطلاع بدور مؤثر في مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وأوضحت منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، بأن هذه الشراكة تعكس حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على تعزيز وتكثيف التعاون مع المنظمات العالمية التي توفر خبرات متخصصة في النهوض بالمرأة وزيادة مشاركتها في كافة المجالات.
وأشارت المري إلى أن انعقاد هذا الحدث العالمي الهام تحت شعار “قوة التأثير”، وتركيزه على محاور رئيسية تناقش دور المرأة في “الحكومة” و”الاقتصاد” و”المجتمع″ و”المستقبل”، يشكل فرصة استثنائية لاستعراض أطر العمل النموذجية المقترحة من جانب صندوق النقد الدولي، والتعرف على الخبرات اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكدت “أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدعم المرأة في مختلف المجالات ضمن “رؤية الإمارات 2021″، بما في ذلك رفع مستوى تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، ولاشك أن تنظيم حدث مهم مثل منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 ضروري لتطوير شراكات استراتيجية من هذا النوع وعلى هذا المستوى الرفيع”.
من جانبها، قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام لصندوق النقد الدولي: “لا تزال المرأة في العديد من الدول تعاني من عدم المساواة على نطاق واسع. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن هذه الدول لن تتمكن من تحقيق الازدهار الشامل من دون الاستفادة من جميع مواهبها وطاقاتها، ما يؤكد أن تمكينها اقتصادياً على المستوى العالمي حاجة مُلحّة للحد من الفقر وتعزيز النمو والاستقرار المالي”.
