وافق البرلمان التشيكي على مقترح حكومي برفع الضريبة على الديزل بمقدار 1.5 كرونة للتر الواحد لتعزيز إيرادات الموازنة، بحسب وكالة الأنباء التشيكية “سي تي كيه”.
وأضافت الوكالة أمس، أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع الضريبة على الديزل بمقدار 1.5 كرونة للتر الواحد، ومن المتوقع رفع أسعار الديزل بنحو 1.8 كرونة للتر الواحد، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وقدرت وزارة المالية التشيكية أن تلك التعديلات ستجلب 727 مليون كرونة إضافية شهريا إلى موازنة الدولة بعد سريان مقترح رفع الضريبة، بحسب “بلومبيرج”. يشار إلى أن التشيك خفضت الضريبة العام الماضي للمساعدة على خفض أسعار التجزئة للوقود خلال أزمة الطاقة في أوروبا.
وأعلنت السلطات فى التشيك، ارتفاع الطلب بشكل كبير على استهلاك ألواح الطاقة الشمسية بين المواطنين فى البلاد.
وأوضحت شركة الطاقة الوطنية في تصريحات أن هناك طلبا متزايدا ومستمرا على ألواح الطاقة الشمسية وأن الارتفاع في الطلب بلغ 50 في المائة مقارنة بالعام الماضى، وذلك حسبما ذكر راديو “براغ الدولى”. وتسعى الدول الأوروبية إلى ترسيخ مفهوم الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل أزمات نقص الطاقة بالقارة الأوروبية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا العام الماضى.
يشار إلى أنه في 2020، شكلت الحكومة التشيكية السابقة لجنة الفحم، التي أعدت ثلاثة سيناريوهات للتخلص التدريجي من الفحم، في أعوام 2033 و2038 و2043، قبل التوصية رسميا بموعد 2038.
وأعدت اللجنة جميع السيناريوهات بناء على سعر نظام تجارة الانبعاثات البالغ 30 يورو للطن في 2030، رغم أن الأسعار تجاوزت 80 يورو للطن.
وتتسارع خطط التخلص من الفحم على المستوى القطري في أنحاء أوروبا، ويتوقع أن تتخلص التشيك من الفحم قبل 2030، مثل الدول الأوروبية الأخرى المسؤولة والمتقدمة.
ويرسل موعد التخلص التدريجي من الفحم المحدد بـ2033 إشارة واضحة إلى صناعة الطاقة التشيكية، بضرورة التخلي الآن عن خطط توسيع منجم “بيلينا”، أو تعديل وضع محطات توليد الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم.