أعلنت كل من مجموعة “إم يو إف جي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا” وبنك الدوحة اليوم عن إطلاق أول برنامج لإعادة شراء الأصول الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أول سندات خضراء يتم إطلاقها من قبل المؤسستين كضمانات أساسية ضمن أنشطتهما.
ويُتيح برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء للمؤسسات المالية إمكانية استخدام عائدات السندات الخضراء في تمويل المزيد من المبادرات الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد، سيتم استخدام العائدات النقدية المتأتية من السندات الخضراء الصادرة عن دولة قطر في تمويل و/أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء، بما يتوافق مع إطار التمويل المستدام لبنك الدوحة.
وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “نحن سعداء جدًا بالتعاون مع مجموعة ’”إم يو إف جي” لإنجاز أول صفقة صديقة للبيئة من خلال برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء.
وتُعدّ المنتجات المبتكرة مثل برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء عنصرًا أساسيًا في المبادرات التمويلية لبنك الدوحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تساهم في رفع مستوى السيولة والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة كوسيلة لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030″
ومن جانبه، قال أندريه فان هيس، رئيس إدارة تمويل الأوراق المالية العالمية في مجموعة إم يو إف جي: “نحن ملتزمون بالعمل مع عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير حلول مُصمَّمة خصيصاً لخلق بيئة عمل متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُعد إطلاق برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء دليلاً على جهودنا في هذا الإطار، كما نتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح الذي حققناه لتنفيذ المزيد من البرامج المماثلة خاصة في ضوء توجه المنطقة نحو تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستدامة.
”
ووفقًا للدراسة التحليلية التي أجرتها مجموعة “إم يو إف جي”، تعمل الجهات التنظيمية وصناع السياسات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ استثمارات ضخمة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على إزالة ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الكبيرة في القطاعات الحيوية كالنفط ومشتقاته وتوليد الطاقة والتصنيع. وبالنظر إلى المستقبل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضعية جيدة تسمح لها بأن تكون دولاً رائدة في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، من خلال الاستفادة من انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة والقرب الجغرافي من الأسواق الرئيسية للاستيراد فضلاً عن توفر الأطر التنظيمية الداعمة.
