في الوقت الذي شهدت فيه أسهم التكنولوجيا أسوأ أداء أسبوعي لها منذ انهيار “يوم التحرير” في أبريل الماضي، حافظت أسواق العملات على هدوئها إلى حد كبير، متجاوزة تأثير الهبوط المفاجئ في أسهم الذكاء الاصطناعي. فقد بقيت عملات الأسواق الرئيسية (G10) ضمن نطاقات تداول ضيقة، بينما سجلت بعض عملات الأسواق الناشئة مكاسب محدودة.

ورغم الأجواء المستقرة، يُلاحظ أن الجنيه الإسترليني تمكن من الصمود أمام التحول الحذر في نبرة بنك إنجلترا خلال نوفمبر، محققاً مكاسب طفيفة مقابل الدولار. في المقابل، كانت العملة الأضعف أداءً خلال الأسبوع هي الدولار النيوزيلندي، بعد صدور بيانات مخيبة للآمال في سوق العمل هناك.

وفي الوقت الراهن، تتزايد الآمال بالتوصل إلى حل لأزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي، الأمر الذي من شأنه أن يعيد إصدار البيانات الاقتصادية ويقدّم رؤية أوضح لحالة الاقتصاد الأمريكي.

وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: “سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بالنسبة للجنيه الإسترليني، مع صدور بيانات سوق العمل يوم الأربعاء، تليها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر يوم الخميس. أما في منطقة اليورو، فلا يُتوقع صدور تطورات تُحرّك الأسواق. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن أي أخبار اقتصادية مؤثرة ستعتمد بالطبع على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي. كما ستتم متابعة تطورات أسواق الأسهم عن كثب، نظراً لأن تأثيرات الثروة والاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي قد شكّلت دعماً صافياً للدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة”.

الجنيه الإسترليني

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، ولكن بفارق ضئيل، إذ صوّت أربعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية (MPC) لصالح الخفض، وهو عدد أكبر من المتوقع.

ورغم ذلك، تعامل الجنيه الإسترليني مع القرار بشكل جيد، إذ تعافى سريعاً بعد تراجع مؤقت أعقب الاجتماع. وبينما يترقّب السوق الميزانية الخريفية المنتظر إعلانها في 26 نوفمبر، ستكون بيانات هذا الأسبوع حاسمة نظراً لاعتماد لجنة السياسة النقدية الواضح على البيانات.

تُعتبر بيانات التوظيف يوم الثلاثاء والناتج المحلي الإجمالي الأولي يوم الأربعاء من المؤشرات الرئيسية. وأي مفاجأة إيجابية في أيٍّ منهما قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر، والتي تُقدَّر حالياً بنحو 70%.

اليورو

الخبر الأبرز في منطقة اليورو هذا الأسبوع سيكون المراجعة الأولى لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي يُتوقّع أن تؤكد التحسّن الطفيف في مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

ومع بقاء البنك المركزي الأوروبي (ECB) على موقفه دون تغيير في المدى المنظور، نترقب ظهور أثر حزمة التحفيز المالي الألمانية الضخمة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام على المؤشرات الاقتصادية القيادية، إذ قد تشكل حافزاً جديداً لارتفاع اليورو مقابل الدولار.

الدولار الأمريكي

تشير البيانات المحدودة، سواء من مصادر حكومية أو خاصة، إلى أن وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة ما تزال ضعيفة، في حين تبقى معدلات التسريح في مستويات منخفضة جداً. ورغم أن تقرير “تشالنجر” لتسريحات الموظفين الصادر الأسبوع الماضي أظهر ارتفاعاً في معدلات التسريح، إلا أنه لا يُعتبر مؤشراً موثوقاً تاريخياً، لذا يتم التعامل معه بحذر.

وبينما يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لم يتأثر بشكل كبير بعد بالإغلاق الحكومي، فإن هذا الوضع قد يتغير بسرعة إذا استمر الإغلاق لفترة أطول. وتشير اضطرابات السفر الجوي والإلغاءات الواسعة هذا الأسبوع إلى أن الأضرار بدأت تظهر فعلياً. ونتوقع أن تؤدي الضغوط السياسية المتزايدة الناتجة عن هذه التداعيات وغيرها إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي ويعيد تدفق البيانات والتقارير الاقتصادية بشكل طبيعي.