أثار الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي تساؤلات حول ما إذا كان هناك انكماش أعمق وأكثر هيكلية يلوح في الأفق. ومع ذلك، يبدو أن الجزء الأكبر من ضعف العملة لا يعود إلى تدهور أساسيات الاقتصاد، بل إلى تحولات في تحركات السوق وتفسير متساهل لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير. وعلى المدى القريب، قد يستمر الدولار في التراجع، لكن مساره في الأسابيع المقبلة سيعتمد بشكل مباشر على مدى ثقة المستثمرين بأن لدى الاحتياطي الفيدرالي مجالًا واسعًا للتيسير النقدي.
تراجع مدفوع بالتوقعات، وليس بالأساسيات
تداولت الأسواق سردية ما بعد الاجتماع كما لو أن الاحتياطي الفيدرالي قد فتح الباب أمام دورة تيسير نقدي أكثر قوة. لكن هذا التفسير يتجاوز، على الأرجح، ما أعلنه صناع السياسات فعليًا. فلا يزال الأداء الاقتصادي الأمريكي قويًا نسبيًا، ولم يتدهور الوضع الاقتصادي الكلي بشكل ملحوظ.
وطالما اعتقد المستثمرون أن بإمكان الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة دون المساس باستقرار التضخم، فقد يستمر ضعف الدولار. ولكن إذا ثبت أن التضخم أكثر جمودًا، لا سيما في قطاع الخدمات الأساسية أو عبر ضغوط الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية، فسيتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا. وفي هذه الحالة، ستتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، وسترتفع عوائد السندات الأمريكية، ومن المرجح أن يرتفع الدولار.
بعبارة أخرى: ضعف الدولار الحالي هش ويعتمد بشكل كبير على حفاظ السوق على نهج “الهبوط السلس”.
تصريح باول “شبه محايد”: وقفة مؤقتة، لا نهاية
رأى كثيرون في تعليق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن أسعار الفائدة “قريبة جدًا من الحياد”، إشارة إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد شارفت على الانتهاء. ولكن الرسالة أكثر دقة. فبدلًا من إعلان نهاية التيسير النقدي، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى ضرورة ملحة لإجراء تخفيضات إضافية سريعة ما لم يضعف النمو بشكل ملحوظ.
ولا يزال من المرجح إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2026، على الرغم من أن وتيرة هذه التخفيضات قد تكون أبطأ وأقل حدة مما افترضته الأسواق. وهذا التعديل في التوقعات قد يمنح الدولار مجالاً للتعافي من تراجعه الأخير. ومع ذلك، لم يتم تأكيد الوصول إلى أدنى مستوى نهائي بعد. وستعتمد التوقعات متوسطة المدى بشأن العملة على:
الدولار في حالة ترقب
في الوقت الحالي، يستحسن أن نقرأ رسالة الاحتياطي الفيدرالي على أنها “وقفة مؤقتة” وليست إشارة اتجاهية واضحة. وهذا يبقي الدولار في مرحلة تذبذب ضمن نطاق محدد: لا هو صعودي بشكل مقنع ولا هبوطي بشكل حاسم.
ما الذي قد يكسر هذا الترقب؟ تشمل محفزات الصعود للدولار مفاجآت إيجابية في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أو تضخم الخدمات، ونمو الأجور المستقر، وصدمة سعرية ناتجة عن الرسوم الجمركية، أو تذبذب النمو في أوروبا أو الصين، مما سيعزز معنويات البعد عن المخاطرة تجاه الدولار. من جهة أخرى، قد تشمل العوامل المحفزة للهبوط أدلة إضافية على تباطؤ سوق العمل الأمريكي، واستمرار انخفاض التضخم بوتيرة سريعة، وإشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار أعمق لخفض أسعار الفائدة في عام 2026، أو تحسن الأداء الاقتصادي الكلي في الخارج.
اليورو
يستفيد اليورو من انخفاض عوائد السندات الأمريكية، على الرغم من أن ارتفاعه محدود نوعًا ما بسبب استمرار ضعف نمو منطقة اليورو. مع ذلك، إذا أصبح البنك المركزي الأوروبي أقل تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي مع بداية عام 2026، فقد يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مع تقلص فروق أسعار الفائدة.
الين
مع تحرك بنك اليابان ببطء نحو تشديد محتمل للسياسة النقدية، وميل الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لديه مجال أكبر للانخفاض. وأي انخفاض في عوائد السندات الأمريكية أو تحوّل نحو تجنب المخاطر في الأسواق العالمية قد يعزز الين أكثر.
