أعلن بنك الاستثمار ش.م.ع. اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.
وارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي ليصل إلى 80.5 مليون درهم. وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.
وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليار درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد بنسبة 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.
وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب محطتين بارزتين لبنك الاستثمار خلال عام 2026. ففي فبراير، أطلق البنك هويته الجديدة تحت شعار ”Fit for Future” في إطار تحوله الاستراتيجي، وأعاد إدراج أسهمه للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، بما يعكس متانة أسسه المالية بعد عودته إلى الربحية في عام 2025. وفي يوليو، منحت وكالة فيتش للتصنيف بنك الاستثمار تصنيفاً استثمارياً عند مستوى ”BBB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستنداً إلى الدعم الحكومي المتوقع إلى جانب مستويات الرسملة الكافية والتغطية الجيدة للسيولة والتحسن المستمر في الأداء المالي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته مع الحفاظ على هوامش ملائمة من رأس المال والسيولة.
وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: “تُثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا.”
أبرز المؤشرات المالية للنصف الأول من عام 2026
نمو الميزانية العمومية الأداء التشغيلي متانة رأس المال والسيولة
إجمالي الأصول:
16.1 مليار درهم
(بنمو 14% منذ بداية العام و27% على أساس سنوي) الدخل التشغيلي:
258.8 مليون درهم
(بنمو 78% على أساس سنوي) نسبة كفاية رأس المال:
18.2%
أعلى بوضوح من الحد الأدنى التنظيمي
ودائع العملاء:
13.3 مليار درهم
(بنمو 17% منذ بداية العام و30% على أساس سنوي) الربح قبل الضريبة:
80.5 مليون درهم
(بنمو 61% على أساس سنوي) نسبة الأصول السائلة المؤهلة: 22.1%
(ديسمبر 2025: 20.7%)
القروض والسلف:
8.8 مليار درهم
(بنمو 22% منذ بداية العام و49% على أساس سنوي) نسبة التكلفة إلى الدخل:
78%
(النصف الأول 2025: 93%) نسبة السلف إلى الموارد المستقرة: 74.6%
(ديسمبر 2025: 75.4%)
وواصلت جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 28.1% مقارنة بـ 45.8% في النصف الأول من عام 2025، مع الحفاظ على تغطية كاملة بالمخصصات لقروض المرحلة الثالثة.
ويواصل بنك الاستثمار المضي في أولوياته الاستراتيجية التي ترتكز على النمو المستدام، والانضباط التشغيلي، والتمكين الرقمي، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، مع الحفاظ على إدارة حصيفة للمخاطر ومركز قوي لرأس المال والسيولة.
