شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستاذ/ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لدعم وتنمية الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لنمو وتطوير أعمال الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من الأستاذ/ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندسة/ هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف البروتوكول إتاحة الاحتياجات التمويلية اللازمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري بسعر الفائدة 5% ووفقاً للشروط والاحكام المنظمة لذلك، وفي اطار البروتوكول ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإعداد قائمة بالشركات الراغبة في الحصول على التمويل من بنك مصر، وذلك بعد مراجعة بيانات تسجيلها في الهيئة، كما سيتم تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كلاً من بنك مصر وايتيدا.
وعقب توقيع البروتوكول؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل متميزة وكثيفة؛ مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدائم على تنمية الشركات المحلية العاملة بالقطاع بشكل يعزز من قدراتها التشغيلية والمشاركة بفاعلية في بناء مصر الرقمية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن البروتوكول يستهدف توفير مناخ تمويلي مناسب ومشجع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من رفع كفاءة أداء أعمالها وتطوير إمكانياتها.
وأكد الأستاذ/ الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من حرص بنك مصر باعتباره أحد أهم المؤسسات المالية الرائدة على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بكافة انحاء جمهورية مصر العربية، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي والخدمي بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد القومي.
وأوضح الأستاذ/ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى، فقد وصل حجم المحفظة التمويلية لهذا القطاع الى أكثر من 20% من إجمالي المحفظة التمويلية، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
وأوضحت المهندسة/ هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الهيئة تضع على أجندة أولوياتها نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل للكوادر المصرية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة وبما يسهم في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في المبادرات الجديدة والفعالة والبروتوكولات التي من شأنها دعم قطاع المشروعات بما ينعكس على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على رفاهية المجتمع.