في ضوء الحكم القضائي الصادر مؤخرًا ضد المهندس محمد هاني العسال، تؤكد مجموعة شركات مصر إيطاليا العقارية أن المهندس محمد هاني العسال، والذي صدر ضده هذا الحكم، هو أحد المساهمين في الشركة، تبلغ حصته 13%، وقد انفصل تمامًا عن إدارة الشركة، ولا يشغل أي منصب تنفيذي في أي من شركات المجموعة. وبالتالي فإن هذا الحكم القضائي صادر ضده بصفته الشخصية وليس بصفته السابقة عن الشركة ولا يمت بصلة للشركة أو بإدارتها الحالية.
وتشدد الشركة على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، والتزامها التام بعدم التعليق على تفاصيل تلك الأحكام، امتثالاً لأحكام القانون، مع التأكيد على أن هذه المسألة لا تؤثر على أعمال الشركة أو استراتيجياتها أو التزاماتها بأي شكل من الأشكال.
تدار شركة مصر إيطاليا العقارية حاليًا بكفاءة واقتدار من قبل فريق إداري قوي ومستقر، يقوده كل من الأستاذ خالد العسال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس محمد خالد العسال منذ سنة 2020 والأستاذ كريم العسال بصفتهما الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين، والذين يمتلكون أغلبية الأسهم في شركة مصر إيطاليا العقارية، وبمساندة نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية، الأمر الذي يضمن استمرارية الأعمال وفقًا لأعلى المعايير المهنية. وذلك كما هو مدون رسميًا في كافة الأوراق والسجلات القانونية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
ويضمن هذا الفريق قيادة الشركة وفقاً لأعلى المعايير المهنية وتحقيق أهدافها التنموية ويعمل فريق من المتخصصين والخبراء لضمان تسليم المشروعات في مواعيدها، بما يعكس التزام الشركة الدائم تجاه عملائها وشركائها من البنوك والمستثمرين وكافة الجهات المعنية.
تؤكد الشركة استمرارها في تنفيذ وتوسيع أعمالها وتنمية محفظة مشروعاتها العقارية، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة. حيث تمتلك الشركة محفظة واسعة تشمل 11 مشروعًا سكنياً، و9 مشروعات تجارية، و6 فنادق فاخرة، بإجمالي مساحة 7.1 مليون متر مربع. ويعكس الحجم التشغيلي الكبير للشركة مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية الهامة من خلال توفير فرص عمل لـ 10,000 فرد (بشكل مباشر وغير مباشر).
وحرصًا على تعزيز مكانة الشركة الريادية في السوق، تخطط الشركة لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 11 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، مما يعكس ثقة الشركة في السوق المحلي ورغبتها في تقديم تجارب معيشية متكاملة تلبّي تطلعات العملاء، من خلال تطوير مجتمعات سكنية مستدامة تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة ملهمة للنمو والاستقرار.
