بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة خلال شهري مارس وأبريل 2026، في إطار حزمة الدعم الاستثنائي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود.
وتستهدف المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تغطي قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، على أن يحصل كل مستفيد على 800 جنيه إجماليًا، بواقع 400 جنيه لكل شهر.
ويتم صرف المنحة عبر خطوات واضحة لضمان وصول الدعم للمستحقين بطريقة منظمة وفعّالة.
تبدأ عملية الصرف بانتظار رسالة نصية (SMS) من وزارة التموين تؤكد استحقاق المواطن للمنحة، حيث يتم إرسال الإشعار بالتزامن مع بون صرف الخبز، ما يسهل على المستفيدين معرفة موعد وقيمة الدعم المستحق لهم.
بعد التأكد من وصول الرسالة، يتوجه المستفيد إلى أقرب منفذ تمويني للحصول على المنحة، والتي تُصرف في صورة سلع أساسية من القائمة المخصصة للدعم الإضافي وفق احتياجات الأسرة.
وتشمل أماكن صرف المنحة نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، منها المجمعات الاستهلاكية، منافذ كاري أون، منافذ جمعيتي، وبدالي التموين، ما يضمن سهولة الوصول إلى الدعم لجميع المستحقين سواء في المدن أو القرى.
وقد أكدت الوزارة على ضرورة متابعة المواطنين للوصول إلى المنافذ المخصصة وتجنب التأخير لضمان استلام الدعم في الوقت المحدد.
وتتيح المنحة للمستفيدين حرية اختيار السلع من قائمة الدعم، والتي تشمل السلع الأساسية الضرورية للاحتياجات اليومية، مثل السكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو مع حد أقصى 4 كيلو لكل أسرة، والأرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو حتى 3 كيلو، والزيت النباتي بعبوات 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا مع حد أقصى 3 عبوات، والمكرونة بعبوات 350 جرام بسعر 8.5 جنيه حتى 6 عبوات لكل بطاقة.
ويتيح هذا النظام للمواطنين تلبية احتياجات أسرهم بحسب حجم الأسرة والاستهلاك الفعلي، مع الالتزام بالسقف المخصص لكل سلعة.
كما شددت الوزارة على أن الدعم مقتصر على البطاقات التي تصلها إخطار رسمي بالاستحقاق، وأن أي بطاقة لم يصدر لها إخطار لن يحق لصاحبها الحصول على المنحة، ما يعزز من العدالة في توزيع الدعم ويضمن وصوله إلى المستحقين فقط.
وتتابع الوزارة عملية الصرف بشكل مستمر مع الرقابة على المنافذ للتأكد من التزامها بالأسعار والقواعد المقررة، وحماية المواطنين من أي استغلال أو تجاوزات محتملة.
تمثل هذه المنحة جزءًا مهمًا من شبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الدولة، حيث توفر للمواطنين قدرة أكبر على شراء احتياجاتهم الأساسية من السلع التموينية بأسعار مخفضة، وتخفف الضغط المالي على الأسر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
ومن خلال هذا الدعم، تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار أساسي للأسرة المصرية وضمان توفير غذاء آمن وكافي لكل أسرة مستحقة.
