عقدت وزارة البيئة من خلال مشروع ” إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” إجتماعاً مع بعثة البنك الدولي وهيئة النقل العام ، وذلك في إطار مهمة بعثة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع ، وذلك لمناقشة المواصفات الفنية لمركبات وسائل النقل العام الجديدة، والتي يجب أن تراعي العديد من الجوانب الاجتماعية والبيئية، لتشجيع الركاب على التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى مركبات وسائل النقل العام، مما يقلل من انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قطاع النقل يحل في المرتبة الثانية، بعد قطاع الطاقة، كأكبر مُنتِجٍ لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، لذا فتعمل الدولة جاهدة على إنشاء إدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى ، ويتضمن ذلك تنفيذ مشروع تجريبي لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة بمركبات تعمل بالكهرباء، للحد من الانبعاثات الصادرة عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وذلك لتحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع التجريبي يعتبر بداية للتحول نحو شبكة حديثة ومستدامة للنقل العام بالقاهرة الكبرى، ويعتبر المشروع ضمن أنشطة المكون الثالث : خفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام، من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، بتكلفة تقدر بحوالى ٤٠ مليون دولار. مؤكدةً أن هذا المكون يدعم الأنشطة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات وسائل النقل العام، من خلال تقديم أسطول مركبات وسائل النقل العام الكهربائية منخفضة الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، وتدريب مشغلي مركبات وسائل النقل العام الجديدة علي تكنولوجيا مركبات وسائل النقل العام الكهربائية.
