أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير المواني المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل قوى وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة، حيث تسهل المواني نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى المصانع، مما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.

تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030

وأوضح سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، في تصريحات اليوم، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في تطوير الموانئ والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وهو ما انعكس علي زيادة جودة العمل بهذه المواني وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية، موضحا أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط خاصة المواني البحرية والسكة الحديد والنقل النهري، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن المواني البحرية المصرية لدورها الحيوي في التنمية المستدامة.

النقل البحري يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية

وأضاف «السمدوني»، أن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميا؛ ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة المواني المصرية لوجستيا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل المواني المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.