أكد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال أن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية تضمن حياة كريمة لمحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مشيدا بحرص الرئيس السيسي على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنين، وتأتي كذلك في إطار الجهود المستمرة للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشاد رشدان بتركيز الحزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر حيث راعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وتابع رشدان أن الرئيس السيسي يرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية بسبب الثقة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى حيث يقف الشعب بقوة خلف قائده الذي عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان
ولفت إلى أن الدولة المصرية تتبنى سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم محدودي الدخل و الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادته
وكان وزير المالية أحمد كوجاك قد قال إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
