أعلنت “دليل”، المنصة المالية المخصصة في الشرق الأوسط، عن نتائج استطلاع مستقل حول السلوك المالي في الإمارات العربية المتحدة. وأظهر الاستطلاع أن 94% من المشاركين يمتلكون حاليًا حسابًا مصرفيًا شخصيًا، مقارنة بـ 85% في عام 2021، وفقًا لبيانات “المؤشر العالمي للشمول المالي” الصادرة عن البنك الدولي. ويؤكد هذا النمو الملحوظ في الشمول المالي مكانة الإمارات كمركز مصرفي متقدم، مما يضعها في مصاف الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، صرّح بي كي شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة “دليل”: “لقد شهدنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الإمارات، وهو ما يعكس نجاح رؤية ’نحن الإمارات 2031‘ واستراتيجية الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.” وأضاف: “ركزنا في هذا الاستطلاع على فهم كيفية استخدام الأفراد للخدمات المالية، بدءًا من مرحلة البحث عن المنتجات المصرفية وصولًا إلى مدى ثقتهم في قراراتهم المالية. من المشجع أن نرى هذا المستوى المرتفع من الاعتماد على الخدمات المصرفية، لكن الفرصة لا تزال قائمة لتقديم حلول مالية أكثر تخصيصًا تلبي احتياجات الأفراد، بدلاً من الحلول التقليدية الموحدة.”

تم تنفيذ الاستطلاع من قبل شركة “يوغوف” للأبحاث المستقلة، واستهدف عينة تمثيلية من سكان الإمارات، مما يوفر نظرة شاملة على السلوك المالي في الدولة.

كشف استطلاع حديث أجرته “دليل” أن نحو ثلثي حاملي الحسابات المصرفية في الإمارات راضون وواثقون بحساباتهم الشخصية. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 76% من المشاركين يفتقرون إلى الثقة في منتج مالي واحد على الأقل، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتخصيص في الخدمات المالية.
أبرز نتائج الاستطلاع:
– 65% من حاملي الرهون العقارية غير متأكدين من أن خطتهم هي الأفضل.
– 62% من المستطلعين يفتقرون إلى الثقة في قروضهم الشخصية أو قروض السيارات.
– 50% غير متأكدين من اختيارهم لبطاقات الائتمان.
– النساء كن أكثر احتمالًا بمرتين من الرجال لعدم مراجعة منتجاتهن المالية أبدًا.
– 90% من الأفراد يراجعون منتجاتهم المالية بشكل دوري ويبدون استعدادًا للانتقال إلى خيارات أكثر تخصيصًا.
– 80% من المواطنين الإماراتيين يحرصون على مراجعة منتجاتهم المالية سنويًا، مما يجعلهم الأكثر التزامًا بذلك بين مختلف الفئات الديموغرافية.

وفي هذا السياق، صرّحت رداء شاه، المدير التنفيذي للعمليات في “دليل”: “يحتاج المستهلكون إلى معلومات واضحة تسهّل عليهم فهم المنتجات المالية دون تعقيد أو مصطلحات فنية مربكة. لا ينبغي أن تكون الخدمات المالية معقدة أو صعبة الفهم. خلال هذا العام، سنشهد في الإمارات تحولًا نحو المزيد من الشفافية والتخصيص، مما يمكن العملاء من اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر وعيًا، ويسهم في تعزيز الثقة بمنتجاتهم المالية.”

تأسست “دليل” في البحرين، وواصلت توسّعها الإقليمي بإطلاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة خلال حفل رسمي أقيم في مركز دعم الأسواق الإقليمي في مناطق وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) التابع لشركة “فيزا” في دبي. تحظى المنصة المالية بدعم استراتيجي من “فيزا”، و”فلات6لابز”، و”ساليكا”، مما يعزز دورها في دفع الابتكار وتطوير الحلول المالية المخصصة في المنطقة.